إنشاء البنية التحتية الرقمية للثورة الصناعية الرابعة
في ظل تزايد أكبر التحديات التي نواجهها على الصعيد العالمي، واستمرار التقدم
التكنولوجي في مساره المطرد، تتصدر المدن المشهد مرة أخرى. وتكافح الدول لمواجهة
التحديات العالمية مثل تغير المناخ والهجرة واقتصاد عالمي متكامل تعززه شبكة إنترنت
مكدسة بالبيانات. ولا تعاني المدن من نفس القيود، وبالتالي يمكنها أن تكون أكثر مرونة
وقدرة على التكيف مع المتغيرات التكنولوجية والثقافية والاقتصادية. ونظرًا لأن نطاق
التهديدات الناشئة والحالية واسع وممتد إلى مختلف أنحاء العالم، مثل تغير المناخ والهجرة،
فلم تعد الدول وحدها قادرة على تقديم استجابات سياسية فعالة.
من ناحية أخرى، تقدم المدن حلًا لأنها تعزز التعاون والعولمة لمعالجة هذه المشكلات
العالمية بغض النظر عن حدودها الوطنية. وتتمتع المدينة بالمرونة وكما أن لديها القدرة
على استيعاب الفرص الناشئة عن الثورة الصناعية الرابعة المقبلة وإحداث تأثير حقيقي ودائم.
ويجب أن تقود المدن الثورة من خلال استخدام البيانات والتقنيات الحديثة بطريقة منفتحة
وتعاونية ومشتركة لبناء البنية التحتية الرقمية اللازمة لدعم الاقتصاد العالمي والمتكامل
والحيوي.
تجديد المدينة
بحلول العام 2050 ، سيعيش 68 % من سكان العالم في المدن. وستنتج هذه المدن الكبرى
أكثر من 80 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وستصبح شبيهة بالمدن الحكومية
القديمة في أثينا وروما وقرطاج، لكن هذه المرة ستكون البيانات مصدرًا لدفع نموها. وعادة ما
تواجه أقطاب الجذب هذه تحديات مماثلة للأمم فيما يتعلق بالبنية التحتية، وقابلية الاتصال
والتنقل والرعاية الصحية وقد طورت أجواءها الثقافية والاقتصادية المتميزة. وقد أدت نماذج
الأعمال غير الفعالة والحوافز غير المتوائمة بين مختلف الجهات المعنية في المدينة إلى تقييد
الابتكار والحد من النمو المستدام والشامل.
وتشكل الشراكات بين القطاعين العام والخاص بداية لذلك، وقد عززت المدن التعاون بين
الشركات والحكومات من خلال مواءمة نماذج الأعمال مع ضمان حلول تلبي احتياجات
السكان، وليس الجهات المعنية فقط. وتستفيد المدن، مثلها مثل شبكات الاتصالات، من
تأثيرات الشبكات، فكلما زاد انضمام الناس، زاد التعاون والابتكار والإنتاج الاقتصادي الذي تنتجه.
ويكمن التحدي في ربط الأشخاص والأصول والبيانات للاستفادة من تأثيرات شبكات المدن
هذه.