في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة البيانات الاقتصادية في إمارة دبي، أطلقت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لدبي الرقمية المسح الاقتصادي لعام 2025 الذي يستهدف قطاع الأعمال، ويغطي الأنشطة الاقتصادية الحيوية.

يهدف هذا المسح إلى توفير بيانات ومؤشرات محدثة تعكس تطور الأنشطة الاقتصادية ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. وأوضحت المؤسسة أن تنفيذ المسح سيتم عبر قنوات التواصل واستكمال الاستمارة الإلكترونية. كما أكدت أن المسح سيتضمن زيارات ميدانية لعدد من منشآت القطاع الخاص ضمن العينة المستهدفة، داعيةً إياها إلى التعاون وتزويد الباحثين بالبيانات المطلوبة وفق الاستمارة الإحصائية المعتمدة.

وأكد سعادة يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، على أهمية هذا المسح، داعياً  قطاع الأعمال للمشاركة الفاعلة فيه، وقال: "في ضوء التحولات المتسارعة التي يتسم بها عصر البيانات والرقمنة والذكاء الاصطناعي، أصبح الدور المحوري للبيانات عنصراً حاسماً في دعم عملية اتخاذ القرار والتخطيط الاستراتيجي للمستقبل، وأصبحت المعطيات الرقمية تساهم بشكل مباشر في بناء سياسات قائمة على أسس علمية دقيقة، وتندرج المسوحات الاقتصادية في هذا السياق إذ تشكل مدخلات مهمة في قياس الأداء الاقتصادي وعلى رأسها الناتج المحلي الإجمالي والمؤشرات الاقتصادية التي تعكس واقع النشاط الاقتصادي في الإمارة. ويأتي هذا المسح الاقتصادي ضمن جهودنا الهادفة إلى تعزيز مرونة اقتصاد دبي وتنافسيته، من خلال توفير قواعد بيانات محدثة وشاملة تغطي مختلف القطاعات الحيوية. ونأمل أن تشكل مخرجات هذا المسح ركيزة معرفية أساسية تُسهم في تمكين صُنّاع القرار من استشراف الفرص، والتعامل مع التحديات والفرص بكفاءة وفعالية، بما يدعم بناء مستقبل اقتصادي أكثر ازدهاراً واستدامة."

وأضاف سعادته: "يجسد هذا المسح محوراً أساسياً في دعم الجهود الرامية لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي كعاصمة اقتصادية عالمية، من خلال توفير بيانات دقيقة لقياس المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمتها الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

كما يمثل هذا المسح، والمسوح الأخرى ذات الصلة أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة. ونحن في مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء ندعو جميع المعنيين للمشاركة الفاعلة في المسح من خلال توفير البيانات المالية، مؤكدين على أننا نراعي بشكل دقيق مقتضيات السرية والخصوصية وفق الأصول المتبعة في هذا السياق."

ويغطي المسح كافة القطاعات منها الصناعة، والزراعة، والصحة والتعليم، والتكنولوجيا والمعلومات، والأنشطة المالية والتأمين، والتجارة، والعقارات، والنقل، والإنشاءات، والخدمات، والثقافة والفنون، والفنادق والمطاعم. إضافة إلى تمثيل جميع المناطق الحرة في الإمارة.  

تأتي أهمية مخرجات المسح من كونها أداة أساسية لقياس المؤشرات الاقتصادية في إمارة دبي، حيث توفر بيانات محدثة وموثوقة تعكس تطور الأنشطة الاقتصادية ومساهمتها الفعلية في دعم اقتصاد الإمارة.. كما تسهم نتائج المسح في بناء منظومة اقتصادية متكاملة تدعم تطوير الأنشطة الحيوية بصورة ملموسة، بما ينعكس إيجاباً على تنافسية بيئة الأعمال. كما يشكل المسح مصدراً رئيسياً لتزويد صناع القرار بالمعلومات الدقيقة والتحليلات المعمقة التي تعزز كفاءة التخطيط الاستراتيجي، وتدعم رسم السياسات المستقبلية الرامية إلى تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء هي الجهة الرسمية الوحيدة المخوّلة بجمع ونشر البيانات والإحصاءات في دبي، وتلتزم بأعلى معايير الخصوصية وسرية المعلومات، بما يعزز ثقة المشاركين ويضمن جودة المخرجات.