دبي، مايو 26 2021: بهدف تعزيز إدارة البيانات والامتثال لقانون بيانات دبي، أطلقت دبي الذكية مشروع "لوحة امتثال البيانات اللحظية"، والتي تسعى من خلالها إلى ضمان التواصل مع الجهات الحكومية بكل سلاسة وسهولة، مما يتيح إمكانية متابعة حالة وثائق الامتثال التي تقدمها هذه الجهات من خلال اللوحة الجديدة.

وفي هذا الإطار ستقوم دبي الذكية بتنظيم مجموعة من ورش العمل التدريبية للجهات الحكومية لتعريفهم بآليات استخدام لوحة امتثال البيانات اللحظية، والتي ستمكنهم بسهولة من تحميل وثائق الامتثال وتتبع الموافقات. كما ستتضمن اللوحة أيضًا عرضًا توضيحيًا مباشرًا للعديد من مؤشرات الأداء الرئيسية المتعلقة بالمدينة.

وحول الموضوع قال سعادة يونس الناصر، مساعد المدير العام لدبي الذكية، المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي: " تقود دبي اليوم مبادرة البيانات الأكثر طموحًا وشمولية في العالم من خلال سلسلة من الإنجازات المذهلة في قطاع البيانات. حيث تعد البيانات نفط المستقبل، وبهدف تسخير الإمكانات الهائلة لها، فقد تم إصدار قانون بيانات دبي ليكون خارطة طريق لتوجيه جهود الحكومة والقطاع الخاص لإنشاء نظام بيانات قوي إلى جانب إدارة عمليات جمع وتبادل البيانات في المدينة".

وأضاف سعادته: "بصفتها الجهة الحكومية المشرفة على تنفيذ قانون البيانات، تعتمد مؤسسة بيانات دبي على أبطال البيانات في الجهات الحكومية، والذين يقودون عملية تنفيذ مبادرات بيانات دبي لتعزيز تبادل البيانات بين جميع الجهات، وضمان امتثالها لقانون بيانات دبي".

وأكد سعادته أن لوحة امتثال البيانات اللحظية، تعد نقطة تحول في مسيرة التحول الرقمي، حيث تعمل الأداة الجديدة والفعالة على تبسيط إجراءات تقييم الامتثال، كما ستسهم في إلغاء أي احتمالية للخطأ البشري، وتجعل مشاركة البيانات أسهل لجميع الجهات المشاركة. وهذا مثال آخر على التزام دبي الذكية بمهمتها المتمثلة في توظيف التكنولوجيا المتقدمة لجعل حياة الناس أسهل وأكثر سعادة في مدينة المستقبل الذكية ".

وستمكن لوحة امتثال البيانات اللحظية الجهات المشاركة، من الاستفادة من مجموعة الميزات والفوائد المتمثلة في: الوصول إلى لوحة معلومات حية وديناميكية تعرض الأرقام الخاصة بكل جهة؛ وميزة تتبع حالة وثائق الامتثال المقدمة؛ إلى جانب ميزة تحديد بيانات عن الحوكمة المستدامة. وهذا بدوره سيمكن جميع الأطراف من مواجهة تحديات عملية الامتثال التي كانت تواجه الجهات، والتي تضمنت ازدواجية الجهود؛ وتلقي وثائق مختلفة من مختلف أبطال البيانات؛ وكذلك إذا كانت التجربة غير مرضية لدى بعض أبطال البيانات، فضلا عن التحديات بسبب المهام اليدوية، بالإضافة إلى الأخطاء البشرية بشكل عام.

ولقياس النسبة المئوية للامتثال لقانون بيانات دبي، سيتم اعتماد تسعة عناصر للامتثال وتحديد نسب (وزن) محدد لها، وسيتم ترتيبها في تسلسل محدد تتبعه الجهات لضمان الامتثال، بدءًا من تعيين فريق وتحديد الحوكمة، والتي تحمل كل منها وزنًا بنسبة 3% من ثم بيانات المخزون بوزن 10 %، ثم تحديد البيانات ذات الأولوية بنسبة 4%، ثم يأتي تصنيف البيانات وإعداد خطة إصدار ، ويحمل كل منها وزن 5%.  يأتي العنصران اللذان يحملان أكبر وزن بعد ذلك، حيث يحمل استكمال فهرسة البيانات وزنًا بنسبة 25%، واستيعاب البيانات على المنصة بنسبة 33% - وهو أعلى وزن لأي عنصر امتثال.  أما العنصر الأخير هو الحفاظ على البيانات بوزن 12%.

وستتوفر لوحة  امتثال البيانات اللحظية في 43 جهة حكومية في دبي، وهي: هيئة تنمية المجتمع ، ومطارات دبي، والمنطقة الحرة بمطار دبي، وجمارك دبي، وغرفة تجارة وصناعة دبي، ومحاكم دبي، ودبي للثقافة، وحي دبي للتصميم (d3)، دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، إلى جانب الموارد البشرية لحكومة دبي، هيئة الصحة بدبي، دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطة مدينة دبي الملاحية، بلدية دبي، شرطة دبي، مركز دبي للإحصاء، هيئة المعرفة والتنمية البشرية، دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، والنيابة العامة في دبي.

وتضم القائمة أيضًا هيئة الطرق والمواصلات، والمجلس الأعلى للطاقة، ومؤسسة دبي للإعلام، ومؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، ودائرة السياحة والتسويق التجاري، ومؤسسة دبي للمرأة، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والدفاع المدني بدبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، بالإضافة إلى مجلس دبي الرياضي، دبي لخدمات الملاحة الجوية، سلطة واحة دبي للسيليكون، مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، مركز دبي المالي العالمي، سلطة مدينة دبي الطبية، موانئ دبي العالمية، دبي الجنوب، مركز دبي التجاري العالمي، مركز دبي للسلع المتعددة، المدينة العالمية للخدمات الانسانية، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ودائرة المالية بدبي.

-انتهى -