دبي –29 أكتوبر 2019: كشفت دبي الذكية عن قائمة الجهات الـ 14 الأكثر امتثالاً للبيانات في الإمارة، والتي حققت أفضل نتائج ضمن مرحلة منتصف مبادرة "البيانات أولاً – تحدي بيانات المدينة"، والتي أطلقتها يوليو الماضي بهدف تكريم الجهات التي تساهم بشكل كبير في توفير بياناتها على منصة "دبي بالس"، وتدعم تعزيز البيئة المحفزة للبيانات داخل هذه المؤسسات. ويشارك في التحدي 35 جهة حكومية وشبه حكومية، الأمر الذي يظهر الاهتمام الكبير والمتنامي الذي تشهده المنافسة التي تستمر لستة أشهر.

ويجمع التحدي شركاء البيانات لدبي الذكية من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، في خطوة تسعى إلى تشجيع جميع الجهات على مضاعفة جهودهم لجمع البيانات وتقديمها. كما يهدف التحدي إلى تسليط الضوء على القيمة التي تجلبها البيانات إلى إمارة دبي، مع التأكيد على أهمية الجهود التعاونية في إدارة وجمع وتوفير البيانات، وهذا بدوره يسمح لدبي بإنتاج حالات استخدام أكثر ابتكاراً لدعم القيادة، وكذلك الجهات الحكومية والخاصة في عملية صنع القرار.

وتراوح متوسط نتائج الجهات الـ 14 الأولى التي سجلت أعلى معدلات الامتثال للبيانات من 87% إلى 98%، فيما جاءت نتائج هذه الجهات على النحو التالي:

  • بلدية دبي 98%
  • هيئة الصحة بدبي 96%
  • دائرة الأراضي والاملاك 95%
  • مجلس دبي الرياضي 94%
  • دائرة الشؤون القانونية 94%
  • دائرة التنمية الاقتصادية في دبي 93%
  • هيئة الطرق والمواصلات 93%
  • مركز دبي للإحصاء 92%
  • دائرة المالية 91%
  • هيئة كهرباء ومياه دبي 91%
  • دبي للثقافة 90%
  • مؤسسة محمد بن راشد للإسكان 90%
  • محاكم دبي 88%
  • سلطة مدينة دبي الملاحية87%

وفي هذا الإطار نظمت دبي الذكية عدداً من ورش العمل لتعريف الجهات المشاركة بمعايير التقييم في التحدي وتحديد أفضل مسار عمل لهم بما يتوافق مع قانون بيانات دبي.

وقال سعادة يونس آل ناصر، مساعد مدير عام دبي الذكية، المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي: "تعد البيانات عنصراً لا غنى عنه لبناء المدن الذكية، حيث توفر معلومات قيمة تدعم مهمة صناع القرار، ويعد إنشاء سجل محدث وملائم لبيانات المدينة هدفًا رائدًا بالنسبة لنا في دبي الذكية، وهو هدف يتطلب التواصل المكثف مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية عبر الإمارة لجمع بياناتها،  بما يتماشى مع قانون بيانات دبي الذي تم الإعلان عنه في أكتوبر 2015".

وأضاف سعادته: "يعد التحدي أداة فعالة لدبي الذكية للمضي قدماً في خططها، فهو يشجع شبكة شركائنا على الانضمام إلى هذه الجهود، ويكرم الجهات التي ستقدم أكبر المساهمات بهذا الصدد. ومع انضمام 35 جهة من شركائنا في التحدي، فنحن نسير في طريق تحقيق الأهداف المرجوة".

واختتم قائلًا: "مع استمرار تطورها، ستكون كل من "دبي بالس" ومبادرة البيانات أولاً معايير عالمية لبناء بيئة محفزة للبيانات الحضرية وكيفية تحسين كفاءة الحكومة، إضافة إلى تعزيز المشاريع الخاصة وتغذية الابتكار في المدن الذكية".

وستكرم مبادرة "البيانات أولاً – تحدي بيانات المدينة" الجهات الثلاث الأولى التي تحقق أكبر تقدم في عمليات جمع وتقديم البيانات وفقًا لخمس معايير رئيسة، أولها: الامتثال لقانون بيانات دبي. حيث يقيس هذا المعيار مدى التزام كل جهة بقانون البيانات من يناير 2019 إلى ديسمبر 2019، ويمثل 30 ٪ من النتيجة النهائية، ويعمل على خلق روح تنافسية صحية بين الجهات المشاركة.

أما ثاني المعايير فيتم من خلاله تقييم الجهات المشاركة بناءً على حضورها لفعاليات البيانات الخاصة بدبي الذكية، والتي تعمل على تعزيز مشاركتهم في النظام البيئي للمدينة الذكية في دبي. ويمثل هذا المعيار 15 ٪ من النتيجة النهائية. وبالنسبة للمعيار الثالث فهو التعاون في طلبات البيانات من الجهات الحكومية وشبه الحكومية الأخرى ، ويمثل 25 % النتيجة النهائية.

ويكمن المعيار الرابع في قياس مساهمة كل جهة لزيادة البيانات على منصة "دبي بالس"،  من خلال المشاركة في دورات تغذية المنصة، ويمثل 25 ٪ من النتيجة النهائية. أما المعيار الأخير  فهو مدى دعم الجهات لبناء ثقافة تعتمد على البيانات، من خلال ورش العمل الداخلية والخارجية وبرامج التوعية ، والذي يمثل 5 ٪ من النتيجة النهائية.

وسيُطلب من الجهات تقديم إنجازات تدل على تبادل المعرفة فيما يتعلق بإطار الامتثال لقانون بيانات دبي من أجل الحصول على الدرجة النهائية. فيما تستند النتائج المبنية على المعايير  2 و 5 على مستوى تقدم الجهات من يوليو 2019 إلى ديسمبر 2019.

ويقوم فريق بيانات دبي الذكية حالياً برصد مشاركات جميع المرشحين وفقًا للمعايير المحددة. فيما سيتم تكريم الفائزين الثلاثة خلال حدث يعقد في يناير 2020، ويجمع المديرين الحكوميين وأبطال البيانات من جميع الجهات المشاركة.

وتضم قائمة الجهات الـ 35 المشاركة في التحدي كل من: هيئة تنمية المجتمع؛ دائرة المالية؛ الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، شركة "دو"؛ دائرة الشؤون القانونية، المنطقة الحرة بمطار دبي؛ غرفة دبي؛ محاكم دبي؛ دبي للثقافة، الموارد البشرية لحكومة دبي، مركز دبي المالي العالمي، دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، هيئة كهرباء ومياه دبي، سلطة دبي للخدمات المالية، هيئة الصحة بدبي، دائرة الأراضي والأملاك، وسلطة مدينة دبي الملاحية.

إلى جانب كل من: شرطة دبي، مركز دبي للإحصاء، هيئة المعرفة والتنمية البشرية، مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، النيابة العامة، هيئة الطرق والمواصلات، مؤسسة دبي للإعلام؛ دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي؛ مؤسسة دبي للمرأة؛ الدفاع المدني، اتصالات، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري؛ مجلس دبي الرياضي؛ دبي لخدمات الملاحة الجوية؛ سلطة واحة دبي للسيليكون؛ مركز دبي للسلع المتعددة؛ الأوقاف و شؤون القصر بدبي؛ وبلدية دبي.